الذي تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال : هى امرأته ( با اين كه شوهر ذمّى و زن مسلمان شده است ) يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل ( تا اينجا به مسئلهء چهارم مربوط است ) قال : فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار . « 1 » معلوم مىشود كه در صورت قبل زن او نيست و انتظار عدّه را مىكشيم ، لازمهء اين جمله اين است كه بر نكاحشان باقى مىمانند . دلالت حديث خوب ولى سند مشكل دارد كه مشكل سند را با عمل مشهور بلكه اجماع جبران مىكنيم و ما اگر روايتى غير از اين نداشتيم كافى بود كه فتوى دهيم و حتّى كسانى كه ابتداء نكاح با ذمّيه را جايز نمىدانند ، اين مورد را به جهت وجود اين روايت استثنا مىكنند . 95 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 21 / 2 / 82 اشكال : تنها اشكالى كه به روايت اوّل مىتوان وارد كرد اين است كه تعبير « يكون الرجل عندها بالليل و النهار » صريح در ادامهء زوجيّت نيست و كأنّ در مقابل قسمت قبلِ از روايت است كه مىفرمود « يكون عندها بالنهار » . اللّهم الّا ان يقال : معنايش اين است كه با او خلوت و نزديكى كند ، بنابراين زن و شوهر هستند و در واقع كنايه از زوجيّت است . * . . . عن بعض اصحابه ( سند مشكل دارد ) عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا أسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما ( اين عبارت جايى را كه زوجه مسلمان شده و شوهر ذمّى است شامل مىشود ، بعضى اين فرض را هم گفته‌اند كه در مسئلهء چهارم از آن بحث خواهيم كرد ، پس آن قسمتى از روايت به درد ما مىخورد كه زوج مسلمان شده و زوجه ذمّى است و در اين صورت نكاح باقى است ) . « 2 » مشكل روايت اين است كه اگر ما در مورد اسلام زوجه قائل به بقاء نكاح نشويم در اين صورت روايت مشتمل بر چيزى است كه ما به آن قائل نبوده و در مسأله بعد از آن بحث مىكنيم . بعضى به روايت سوّم استدلال كرده‌اند : * . . . عن عبد اللّه بن سنان ( سند خوب است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال : سألته عن رجل هاجر ( مسلمان شد ) و ترك امرأته ( آيا زنش مشرك بوده يا كافر ذمّى ) مع المشركين ثمّ لحقت به بعد ذلك ( در صورتى مىتوان به اين حديث استدلال كرد كه مشرك به معنى وثنى نباشد ) أ يمسكها بالنكاح الاوّل أو تنقطع عصمتها قال : بل يمسكها و هى امرأته . « 3 » استدلال به اين حديث على رغم صحّت سند دو مشكل دلالى دارد : 1 - اگر مشركين را به معنى بت‌پرست و وثنى بگيريم در اين صورت روايت مطلبى دارد كه خلاف اجماع و كسى به آن فتوى نداده است . قرآن هر جا مشرك مىگويد غالباً مراد اهل كتاب نيست . 2 - اگر منظور از « ثمّ لحق به » جايى است كه مسلمان شده و عدّه باقى است ، بلا اشكال است ولى ارتباطى با بحث ما ندارد ، چون فرض ما اين است كه زوجه ذمّيه و زوج مسلمان شده است به عبارت ديگر اگر « لحق » به معنى الحاق جسمى باشد نه عقيدتى به بحث ما مربوط است ولى اگر به معنى الحاق عقيدتى باشد به بحث ما مربوط نيست ، پس با وجود اين دو ابهام در دلالت ، استدلال به اين روايت مشكل است . 2 - زوجه وثنى و بت‌پرست است : شوهر مسلمان شده و زوجه بت‌پرست است كه داراى دو حالت مىباشد : الف ) غير مدخول بها : در اين صورت نكاح فسخ مىشود چون عدّه‌اى ندارد تا منتظر شويم و زوجه‌اى كه عدّه ندارد حالت انتظارى هم براى اسلام او نيست . ب ) مدخول بها : صبر مىكنيم اگر زوجه در عدّه مسلمان شد در اين صورت باقى بر نكاح اوّل هستند و اگر تا پايان عدّه مسلمان نشد نكاح از اوّل منفسخ مىشود . اقوال : مسأله به حسب اقوال اجماعى است . مرحوم كاشف اللثام و صاحب رياض ادّعاى اجماع كرده‌اند . ادلّه : 1 - جماع : اجماع قائم است بر بطلان و چون علاوه بر اجماع دلايل ديگرى هم داريم اجماع مدركى است .

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 2 ) ح 5 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 3 ) ح 1 ، باب 5 از ابواب ما يحرم بالكفر .